نعمت‌زاده در نماز جمعه اظهار کرد: ايران را در 10 سال آينده به مرز کشورهاي صنعتي مي‌رسانيم
وزير صنعت،معدن و تجارت، در سخناني در نماز جمعه با تاکيد بر اينکه دولت در اقتصاد دخالت نمي‌کند، اظهار کرد: بازار ايران را به شرطي به روي خارجي‌ها باز مي‌کنيم که با خود تکنولوژي و فن آوري بياورند و بازارهاي چند صدميليوني خود را در اختيار ما بگذارند.
به گزارش خبرنگار ايسنا، محمدرضا نعمت‌زاده با تاکيد بر اينکه هيچ گونه نگراني به باز کردن بازار به روي خارجي‌ها وجود ندارد گفت: صحبت با کشورهاي ديگر به معناي آغاز مراوده‌هاي ده سال پيش نيست چرا که امروز ياد گرفتيم روي پاي خود بايستيم و بسياري از بازارها را شناخته و به آنها نفوذ کرده‌ايم.
وي با تاکيد بر اينکه در اقتصاد بار سنگين به روي دوش مردم و بخش خصوصي است گفت: ما هم در کنار آنها وظيفه حمايت و پشتيباني را داريم و دولت در مسائل اقتصادي ورود پيدا نمي‌کند مگر اينکه قانون اجازه داده باشد يا در کشور نياز باشد با مشارکت بخش خصوصي کاري را انجام دهيم.
نعمت‌زاده با اشاره به اينکه وزارت صنعت،معدن و تجارت سياست‌هاي خود را به رياست جمهور تقديم کرده است، گفت: هدف ما باز کردن بازار ايران به روي کشورهاي خارجي نيست چنانچه در مذاکرات با 4وزير خارجي که داشتيم تاکيد کرديم در صورتي که مي خواهيد با ما سهيم باشيد ما هم بايد با شما سهيم باشيم و بخش عمده کالاهاي داخلي بايد به خارج صادر شود و نياز است که از تجارب خارجي‌ها در صادرات غيرنفتي و توسعه آن بهره ببريم.
وي با تاکيد بر اينکه خارجي‌ها بايد براي سهيم شدن در بازار ايران، سرمايه، تکنولوژي روز، فناوري وتجربيات خود را به کشورمان بياورند گفت: اگر کشورهاي خارجي ميخواهند توليدمان را با تکنولوژي آنان توسعه دهيم بايد تشکيلات بانکي با نرخ سود پايين در اختيارمان بگذارند تا توان فني کشور توسعه پيدا کند. باتوجه به اينکه رئيس جمهور، بنده به عنوان وزير صنعت،معدن و تجارت و اتاق‌هاي بازرگاني بر همين نکته تاکيد داريم، شرايط ورود خارجي‌ها مشخص است و آنها اين مساله را متوجه شده‌اند.
تبيين سياست‌هاي کوتاه مدت تاچشم انداز 10 ساله در وزارت صنعت،معدن و تجارت
وي با تاکيد بر اينکه اقتصاد ايران بايد درون زا ، متکي به توان داخلي و برون نگر باشد، گفت: نمي‌توانيم از دنيا ببريم وبايد صادرات داشته باشيم، در راستاي سياست‌هاي مذکور وزارت صنعت معدن و تجارت سياست هاي خود را تبيين کرده و برنامه خود را به صورت کوتاه مدت، ميان مدت و چشم انداز 10 ساله براي تحقق اقتصاد مقاومتي تعريف کرده‌ايم که در دست چاپ است.
وزير صنعت،معدن و تجارت با تاکيد براينکه توسعه صنعت کشور يکي از شاخصه‌ها براي مقاومتي کردن اقتصاد و رفتن به سمت صنعتي شدن است، گفت: به‌دنبال اين هستيم که کشوررا در 10 سال آينده به مرز کشورهاي صنعتي برسانيم.چنانچه بتوانيم کشور را به سطح مناسب صنعتي برسانيم مشکل اشتغال کشور حل مي‌شود و ارتباط صنعت و دانشگاه بيشتر خواهد شد. ما مجبور هستيم به صنايع پيشرفته و دانش بنيان متکي باشيم.
نعمت‌زاده با تاکيد براينکه در راستاي اجراي سياست اقتصاد مقاومتي در بحث صنعت و معدن متکي مردم هستيم، تاکيد کرد: 80 درصد اقتصاد کشور در اختيار مردم و 20 در اختيار دولت است که اين 20 درصد بايد به مردم واگذار شود. همچنين 25 درصد بخش معدن در دست دولت است که براساس سياست اصل 44 در صدد تشويق بخش خصوصي براي سرمايه گذاري بيشتر در اين حوزه هستيم.
وي با اشاره به دستاوردهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت يازدهم به آرامش ايجاد شده در بازارداخل و افزايش توليد اشاره کرد و گفت: رقابت بيشتر شده و با وجود تورم سعي کرديم قيمت‌ها را کنترل کنيم. گرچه با توجه به تورم در برخي اقلام شاهد افزايش قيمت هستيم. تورم به معناي رشد سطح عمومي قيمت‌هاست و اميدواريم تا آخر دولت يازدهم تورم به زير 10 درصد برسد که البته اين امر کار سنگيني محسوب مي‌شود.
وي همچنين با اشاره به اينکه در اغلب کالاها در ابتداي سال شاهد رشد بوده‌ايم اظهار کرد: توليد برخي اقلام از جمله لوازم خانگي30 درصد، خودرو50 درصد و خودروي سنگين به طور متوسط 50 درصد، رشد پيدا کرده است.
رشد منفي توليد دولت دهم را مثبت کرديم
وي با اشاره به آمار بانک مرکزي به رشد 6/7 صنعت ، رشد 9/8 معدن و رشد3/7 تجارت که عمدتا مربوط به تجارت داخلي است در سال 93 اشاره کرد و تصريح کرد: رشد منفي که در شروع کار دولت با آن مواجه بوديم و به ميزان 10 درصد بود، تبديل به رشد مثبت کرديم.
وزير صنعت،معدن و تجارت با بيان اينکه در کل 1/7 درصد از رشد ناخالص کشور در سال گذشته مربوط به حوزه صنعت مدن و تجارت است تاکيد کرد: 40 درصد رشد صورت گرفته مربوط به صنعت و معدن مي‌شود، و همچنين صادرات غير نفتي 20 درصد رشد داشته است.
نعمت با اشاره به ديگر اقدامات صورت گرفته توسط وزارت صنعت معدن و تجارت در سال گذشته، خاطر نشان کرد در سال گذشته با تشکل‌هاي تخصصي تعامل خوبي داشته‌ايم و دو انتخابات بزرگ در 340 اتاق اصناف و اتاق‌هاي بازرگاني کشور صورت گرفت که ما ناظر آن بوده‌ايم. همچنين امسال شاهد انتخاب نمايندگان اتاق ايران بوديم. به گونه‌اي که حضور مردم براي شرکت در انتخابات دوبرابر دوره‌هاي قبل بود.
وي با اشاره به وجود محدوديت در بخش ارزي تاکيد کرد: شايد بيش از نيمي از واحدهاي راکد و متوقف را در کمتر از دوسال سعي کرديم فعال کنيم و واحدهايي که با توان مالي محدود شروع به کار کرده‌اند و به خطار بدهي‌هايي که دارند نمي‌توانند از بانک کمک بگيرند را حمايت مي‌کنيم به گونه‌اي که اميدواريم با کمک شوراي پول و اعتبار ونظام بانکي کشور با تلاش‌هايي که مي‌کنيم شاهد بهبود شرايط توليد باشيم.